ما تعنيه مشورتنا، وما لا تعنيه.

المادة (1) طبيعة خدماتنا. يقتصر ما يقدمه الممارس على المشورة الإدارية والنصح والمساعدة، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجية وتخطيط الأعمال والحوكمة والتنظيم والعلامة والشؤون المالية للأسرة. وما يقدّمه في العلامة والتصميم مشورة وتوجيهات وتوصيات، ولا يتولى تنفيذ أعمال التصميم. ولا يُعِدّ دراسات جدوى أو تقييمات أو دراسات استثمارية بوصفها خدمة عامة، ولا يقدّم أي تقرير مكتوب أو نموذج إلا بموجب اتفاق موقّع يحدده. ولا يُصدر تقييماً معتمداً لمنشأة أو أصل، فذلك من اختصاص المقيّمين المعتمدين لدى الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم). ويعود قرار اعتماد أي مشورة أو تنفيذها أو العمل بها إلى العميل وإدارته ومجلس إدارته وحدهم.

المادة (2) لا علاقة مع العميل دون اتفاق. لا تُلزم أي مشورة أو رأي أو مخرج أو مراسلة الممارسَ، ولا ينشأ أي التزام تعاقدي أو مسؤولية عن المشورة، إلا بموجب جلسة مدفوعة مؤكَّدة (في حدود نطاقها وفق شروط الحجز والتعامل) أو خطاب تكليف أو اتفاقية خدمات رئيسية أو نطاق عمل موقّع. أما محتوى الموقع والعروض التقديمية والاجتماعات التعريفية ومقابلات الحالة والعروض والتقييمات المجانية فمعلومات عامة فحسب. ولا تُنشئ أي مشورة أو جلسة أو تكليف أي ضمان لنتيجة أو وعد بتمويل أو تعهد استثماري أو أي التزام مالي أو نظامي آخر على الممارس تجاه العميل أو الغير، فيما يتجاوز الخدمات المتفق عليها صراحةً.

المادة (3) ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو استثمارية. لا يُعد أي مما نقدمه، في أي حال:

• مشورة قانونية أو تمثيلاً قانونياً، إذ لا يقدمهما إلا المحامون المرخّصون من وزارة العدل؛

• مشورة في الزكاة أو الضريبة أو الجمارك، أو رأياً ملزماً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛

• رأياً في المراجعة أو المحاسبة، إذ لا يصدره إلا المحاسبون المرخّصون من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؛

• مشورة استثمارية أو توصيات في الأوراق المالية أو أي عمل من أعمال الأوراق المالية الخاضعة لهيئة السوق المالية؛

• رأياً هندسياً أو تقييمياً أو اكتوارياً أو طبياً؛

• مشورة تمويلية أو ائتمانية أو تأمينية، أو وساطة في تمويل أو تأمين، أو تسوية ديون أو تفاوضاً مع الدائنين، أو أي نشاط يخضع لإشراف البنك المركزي السعودي أو هيئة التأمين.

ولا يستلم الممارس أموال العملاء ولا يحتفظ بها ولا يديرها. وعلى العملاء الحصول على المشورة من المختصين المرخّصين في تلك المجالات قبل اتخاذ أي إجراء.

المادة (4) الأرقام والتوقعات ومبررات الاستثمار. أي أرقام أو توقعات أو تنبؤات أو نماذج مالية أو مبررات استثمار تُناقَش أو تُعَدّ هي تقديرات توضيحية تقوم على افتراضات ومعلومات يقدمها العميل وظروف السوق في تاريخ إعدادها، وكلها قابلة للتغير. وهي ليست ضماناً لإيراد أو ربح أو عائد أو تمويل أو قيمة، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً. ولا يدقق الممارس البيانات التي يقدمها العميل ولا يتحقق منها تحققاً مستقلاً ما لم ينص نطاق العمل على ذلك.

المادة (5) نتائج النمو والتعريف بالغير. لا تضمن أي مشورة أو مساعدة نجاحَ النشاط أو الحصول على تمويل أو استثمار أو موافقة نظامية أو دخول السوق أو أي نتيجة تجارية بعينها. ولا يرتّب الممارس صفقات ولا يجمع أموالًا ولا يوصي بأوراق مالية ولا يعمل وكيلًا عن أي طرف، ولا يتقاضى أتعاباً معلَّقة على إتمام استثمار أو تمويل أو صفقة أوراق مالية. ويتم أي تعريف بالمستثمرين أو الشركاء أو الجهات من باب المجاملة، دون أي إقرار بشأن الطرف الآخر، ودون أي أتعاب مرتبطة بإتمام استثمار.

المادة (6) استشارات الحوكمة. تُصمَّم أطر الحوكمة والسياسات وتوصيات مجلس الإدارة لدعم الالتزام بالأنظمة ذات الصلة، بما فيها نظام الشركات. وتبقى مسؤولية الاعتماد والالتزام النظامي وقرارات الأمانة على مجلس إدارة العميل وإدارته.

المادة (7) الاعتماد والغير. تُعَد المخرجات للعميل المسمّى وللغرض المحدد فقط، ولا يجوز للغير الاعتماد عليها، ولا يترتب على الممارس أي التزام تجاه الغير، ما لم يُتفق على ذلك كتابةً. ويستلزم الإفصاح عن أي مخرج للغير موافقتنا الكتابية المسبقة، ولا يُنشئ أي حق في الاعتماد عليه.

المادة (8) الاستخدام لدى المموّلين والمستثمرين والجهات. ما لم ينص خطاب التكليف أو نطاق العمل على خلاف ذلك، لا تُعَد أي مشورة أو خطة عمل أو نموذج مالي أو مادة أخرى لتقديمها إلى جهة تمويل أو مستثمر أو جهة حكومية أو محكمة، ولا يتحمل الممارس أي مسؤولية عن استخدامها لهذا الغرض.

المادة (9) المعلومات المقدمة من العميل. يعتمد عملنا على دقة المعلومات التي يقدمها العميل واكتمالها، ولا يُسأل الممارس عن الأخطاء أو الخسائر الناشئة عن معلومات غير دقيقة أو ناقصة أو محجوبة.

المادة (10) تغير الأنظمة والظروف. تعكس التوصيات الأنظمة واللوائح وظروف السوق في تاريخ تقديمها، ولا نلتزم بتحديثها لما يطرأ بعد ذلك ما لم يُتفق على ذلك كتابةً. ولا يُسأل الممارس عن التأخير أو الإخفاق الناتج عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، بما فيها القوة القاهرة.

المادة (11) حدود المسؤولية. إلى أقصى حد تجيزه الأنظمة المعمول بها في المملكة، بما فيها نظام المعاملات المدنية: (أ) لا يُسأل الممارس عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، أو فوات الربح أو الإيراد أو الفرصة أو السمعة التجارية؛ (ب) تقتصر مسؤوليته الإجمالية الناشئة عن أي تكليف على الأتعاب المدفوعة فعلاً عن الخدمات المحددة محل المطالبة خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة للمطالبة، ما لم تحدد اتفاقية الخدمات الرئيسية حداً مختلفاً. ولا يسري هذا التحديد على الغش أو الخطأ الجسيم أو المسؤولية عن الفعل الضار أو أي مسؤولية لا يجوز تحديدها نظاماً (المادة 173 من نظام المعاملات المدنية).

المادة (12) الملكية الفكرية في المنهجيات. يحتفظ الممارس بجميع الحقوق في منهجياته وأطره وأدواته وقوالبه ونماذجه وخبراته السابقة والمطوَّرة باستقلال، بما في ذلك ما يُستخدم منها في مخرجات العملاء. وتحدد اتفاقية الخدمات الرئيسية أو نطاق العمل حقوق العميل في المخرجات.

المادة (13) الأولوية. عند التعارض بين وثائق الموقع يُعمل بالترتيب الآتي: الاتفاق الموقَّع (اتفاقية الخدمات الرئيسية أو خطاب التكليف أو نطاق العمل)، ثم شروط الحجز والتعامل، ثم هذا الإخلاء، ثم شروط الاستخدام.

المادة (14) النظام الواجب التطبيق واللغة. يخضع هذا الإخلاء للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة في مدينة جدة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنه. وقد صدر باللغتين العربية والإنجليزية، ويُعتد بالنص العربي عند التعارض.

حُرِّرت هذه الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، ويُعتد بالنص العربي عند التعارض. English version